أعلنت شـــركـــة أســـمنت الـــجوف عـــن نتائج تـــعيينها مكتباً متخصصاً في المراجعة والتدقيق المحاسبي لتـــدقـــيق المــــعامــــلات المــــالــــية و الــــعقود الــــتي تــــحتمل وجــــود مــــخالــــفات أو شــــبه مــــخالــــفات أو تـجاوزات إداريـة تسـببت فـي حـصول أضـرار مالية للشـركـة وأثـرت عـلى نـتائـجها خلال الفترات السابقة. ويـــقوم المدقق المـــعين حـــالـــيا بـــدراســـة شـــامـــلة لـــكل الـــعمليات المـــالـــية والـــعقود الـــتي تـــــحتمل وجـــــود تـــــجاوزات مـــــنذ تـــــاريـــــخ إدراج الشـــــركـــــة فـــــي الـــــسوق المـــــالـــــية حـــــتى مـــنتصف عـــام 2022م.
وقـــد قـــام المدقق بـــتقديـــم تـــقريـــر مـــفصل عـــن ثاني وثالث حـــالـــة و تـتعلق بمشروعي – المشروع الأول بناء سكن موظفي الشركة وطريق الشركة – المشروع الثاني الأطراف ذات العلاقة وخلصت نتائج التقرير إلى التعاقد لمشروعين مشروع سكن الموظفين ، ومشروع إنشاء الطريق الخاص بالمصنع مع عدم إكتمالية الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية، عدم وجود تفويضات من أصحاب الصلاحية أعضاء مجلس الادارة للتعاقد مع الشركات التي قامت بمشروعين ” السكن و طريق الشركة.
ووفق العقود المباشرة للاعمال حسب نصوص تلك العقود يلزم موافقة شركة إسمنت الجوف على الاعمال والعقود التي تسند للمقاول الباطن ومن خلال فحص العقود ومستندات المشاريع لا يوجد موافقة من شركة إسمنت الجوف على الاعمال التي تتم من المقاول الباطن ، ولم نتمكن من الاطلاع على العقود المبرمة مع مقاولي الباطن.
بالإضافة إلى وجود علاقة مع أطراف ذات علاقة وهي شركة التعفف لم يتم الافصاح عنها لمجلس الادارة ولم يتم أخذ الموافقات اللازمة على أعمالها، ووجود مبالغ قد تم صرفها إلى مقاولي الباطن من شركة إسمنت الجوف دون أي مستند نظامي.
وأيضا ترسية مشاريع لمقاولي باطن بقيمة إجمالية 85 مليون ما تم صرفه فعلياً” ، مع عدم أخذ موافقة شركة إسمنت الجوف على مقاولي الباطن حسب الشروط التعاقدية مع المقاول الرئيسي، كما تم ترسية مشروع لمقاول رئيسي وتم نقله إلى مقاول باطن “شركة” بقيمة 98 مليون تكلفة المشروع على النظام المحاسبي”وهذا ينطبق عليه نفس المخالفات المذكوره في النقاط أعلاه والفرق بين ما تم ترسية المشروع للمقاول الرئيسي والمقاول الباطن مبلغ 13.5 مليون ريال.
قيام الاعضاء التنفيذيين ورئيس مجلس الادارة السابق باستثمار أموال الشركة في غير ما نص عليه نظام الاساسي للشركة، كما تم إستثمار أموال الشركة مع أطراف ذات علاقة، على سبيل المثال” صندوق كسب العقارية” لمدة (13) ثلاثة عشر عام وإخفاء كافة معلومات وتحرير الاستثمار من الشركة وتحقيق خسائر تفوق 2 مليون ريال.
بالإضافة إلى تسهيل وصول شركات لا يوجد لها أي أعمال تجارية على أموال الشركة بدون وجه حق بمساعدة الاعضاء التنفيذيين وهم أصحاب قرار وتقدر بما يزيد عن 50 مليون من أموال الشركة وحقوق المساهمين شركة نور البلقان ، شركة عبر الجسور.
كما أشارت النتائج إلى عدم الحصول على الضمانات الكافية لشركة اسمنت الجوف وحماية حقوق المساهمين لاستثمارات في شركات جديدة وشركات أخرى لم تنشئ قوائمها المالية لمعرفة موقفها المالي، عدم حصول الاعضاء التنفيذيين على الموافقات والتقارير اللازمة من مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف او الجمعية العمومية بالتعامل مع تلك العقود كسب العقارية – نور البلقان – عبر الجسور، بالإضافة إلى منح شركات مملوكة لأطراف ذات العلاقة للحصول على مشاريع خاصة بإسمنت الجوف دون الاعتماد للتقييمات الفنية وعند تعثر المشاريع لم تطبق على تلك الشركات أي غرامات ومخالفات عن ذلك. “شركة العربية للتعدين.
