التحليل:
التوقعات كانت واضحة:
الاقتصاد غير النفطي هو محور النمو، والبيانات دعمت الأداء الفرعي خلال الربع الثاني.
الارتقاء من 3.4٪ إلى 3.9٪ يمثل دليلًا على أن الخطط الحكومية والأداء غير النفطي يسيران كما هو مخطط له.
المملكة تظهر قدرة فائقة على التكيف رغم تقلب أسعار النفط العالمية، بفضل نمو الاستثمارات والقفز في القطاعات غير المرتبطة بالنفط.
