أعلنت شرك ميار القابضة بأن تعاملاتها المالية، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والودائع والتمويلات، تتم بنسبة 99.14% وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك حسب القوائم المالية الصادرة بتاريخ 30-6-2025م وان النسبة البالغة 0.86% تمثل تمويل لاحدى الشركات التابعة من بنوك خارج المملكة العربية السعودية.
كما توضح الشركة بأنها ضمن قائمة الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية لدى شركة الراجحي المالية وشركة البلاد المالية بحسب قوائمهم المحدثة.
